دستمزد کارگران افزایش می‌یابد؟

به گزارش اقتصاد ایران؛ سطح عمومی قیمت ها از اول سال جاری تاکنون به طور مداوم رو به افزایش است واین موضوع فشار اقتصادی ومعیشتی براقشار حقوق بگیر شامل کارگران وکارمندان راافزایش داده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمارایران، درمردادماه امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴/۴۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴/۴۲ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵/۳۷۰ رسیده است که نسبت به ماه قبل۹/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۴۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۳۶ درصد افزایش داشته است.

به علاوه، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مرداد امسال ۹/۳ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳/۲ درصد بوده است.

رشد قیمت های مندرج درگزارش مردادماه مرکز آمارایران،مشتی از خروار است وبررسی ها نشان می دهد روند رشد قیمت ها با توجه به چشم انداز سیاسی، بین المللی پیش رو  وتاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی داخلی ،در ماه های پیش رو به افزایشش ادامه خواهد داد.البته موضوع افزایش قیمت ها خیلی هم نیازمند سندآوری رسمی نیست چرا که یک مراجعه ساده به یک فروشگاه، رشد قیمت کالاهای خوراکی نسبت به ۲ هفته قبل را کاملا روشن می کند؛ البته رشد قیمت اقلام دیگر مانند خدمات اساسی چون مسکن ودارو و درمان وهزینه تحصیل وغیره، بماند.

این چنین است که دولت باید فراترازآنچه تاکنون کرده؛ مانند یارانه غیرنقدی که اصلا کافی هم نیست ؛ کاری ویژه بکند وآن کار، ترمیم میان سالانه حقوق ها بخصوص در بخش کارگری است که معمولا دریافتی کمتری نسبت به بخش کارمندی یا شرکت های دولتی وبانکها دارند وضمنا نوع کارشان نیز معمولا دشوارتر است.

البته بدیهی است این گفته به معنای نادیده گرفتن فشارهای معیشتی کارمندان دولت نیست که همه درحال تحمل مشکلات روزافزون معیشتی هستند.

کارشناسان اقتصادی دراین باره معتقدند با توجه به شرایط جاری اقتصادی کشور وافزایش قابل توجه فشارهای معیشتی، اصل ترمیم حقوق کارگران در سال جاری پذیرفته شده است، اما شرایط عمومی بنگاه های اقتصادی، کسر بودجه دولت و تبعات تحریم ها شاید تردیدهایی در اعمال نقدی ترمیم حقوق ها ایجاد کند. لذا راه ترمیم حقوق ها راباید درایجاد مکانیسم های غیرنقدی وجبران هزینه ها جستجو کرد که تبعات تورمی کمتری خواهدداشت.

دراین باره ،حمید نجف، کارشناس کارگری برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای‌عالی کار را خواستار شده و می گوید: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد ۲بار در سال در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار می کند: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت. اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته‌ روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه می دهد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکباره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

حمید حاج اسماعیلی،کارشناس بازارکار درباره لزوم ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال جاری به تسنیم می گوید:بارها بحث ترمیم دستمزد در میانه سال مطرح بوده است، اما این اتفاق رخ نداده است. بنابراین اجرای آن در کوتاه مدت کار سختی است ، چرا که تبعاتی هم خواهد داشت. واقعیت این است که موج گرانی ها بسیار شتابان است و در حال حاضر هم قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.بدین ترتیب، ترمیم حقوق کارگران در شرایط فعلی موضوعی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه می دهد:اما واقعیت این است که شاید به دلایل مختلف، امکان افزایش دستمزدها به صورت نقدی تا پایان سال نباشد، لذا پیشنهاد این است که دولت در بخش هایی که می تواند حمایت کند، اقدام کرده و قیمت کالاها را به شدت کنترل نماید.

وی تصریح می کند:ترمیم نقدی دستمزد  کارگران، تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته آنها اضافه می‌کند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست می‌دهند بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.

این کارشناس بازارکار ادامه می دهد:بحران فعلی اقتصادی شامل اثرات جنگ ۱۲ روزه ،احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش تحریم ها ودرمجموع شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، نه تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران هزینه های درمانی است، گفت:به عنوان نمونه، تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران یکی از راهکارهای حمایتی دولت برای ترمیم حقوق کارگران است. در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت‌ دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بوده‌اند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران ،دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی وحتی مراکز خصوصی را تسهیل نماید وسهم پرداختی کارگران دراین باره را کاهش دهد.همچنین در بحث هزینه های تحصیل فرزندان کارگران در مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی می توان تسهیلاتی از این جنس فراهم کرد وآن را جایگزین افزایش حقوق نقدی نمود.

همچنین محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تعیین دستمزد فصلی متناسب با تورم ، تصریح می کند: متأسفانه وضعیت قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می‌یابد.

وی ادامه می دهد: وقتی درآمدها نتوانند هزینه‌های ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن و درمان را پوشش دهند، کارگران با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این مسأله نه تنها به فرد و خانواده او آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند باعث نارضایتی، کاهش بهره‌وری و حتی بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود.

تاجیک بیان می کند: دراین باره تعیین دستمزد به صورت ۲ بار در سال یا به صورت فصلی مطرح است. به این معنی است که دستمزد کارگران نه فقط سالی یکبار، بلکه هر سه ماه یکبار و بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تنظیم شود. این کار می‌تواند از کاهش مستمر قدرت خرید جلوگیری کند و به کارگران کمک کند تا با تغییرات قیمتی همگام شوند.

نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره اینکه چه  موانعی برای اجرای دستمزد بیش از یکبار در سال کارگران وجود دارد،می گوید: مهم‌ترین موانع شامل ناپایداری اقتصاد کلان، عدم شفافیت در آمارهای تورمی، مقاومت برخی کارفرمایان و عدم وجود سازوکار قانونی و نهادی مناسب است.

تاجیک بیان می کند: توصیه من این است که سیاست‌گذاران با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی و منصفانه تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال یا فصلی کارگران را طراحی و اجرایی کنند.چرا که این موضوع ضرورت فوری در شرایط جاری کشور است.

منبع: اطلاعات