نقش اهرم انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا

مجید سلطانی/اقتصاد ایران

زیربنای قانونی روابط میان روسیه و اتحاد یه اروپا، موافقت نامه همکاری و مشارکت سال ۱۹۹۷ است. همکاری های تکنیکی برای دستیابی به هدف های مورد توافق از جمله موافقت نامه های خاص تجاری، علمی و تکنولوژیکی از جمله نتایج این موافق ت نامه است نقطه مرکزی روابط  روسیه و اروپا پیرامون مسائل اقتصادی – تجاری شکل می گیرد. روسیه سومین شریک تجاری اروپا بعد از آمریکا و چین است . اتحادیه اروپا نیز اولین شریک تجاری روسیه است که ۵۴ درصد از حجم کل تجارت این کشور را تشکیل می دهد و ۷۵ درصد سرمایه گذاری خارجی. صادرات اروپا به روسیه متنوع است و شامل تجهیزات پزشکی، مواد حمل و نقل، کالاهای ساخته شده، مواد شیمیایی و مواد غذایی است. واردات اتحادیه اروپا از روسیه شامل انرژی، موادمعدنی، مواد خام و غیره است . با این حال در بخش روابط اقتصادی عامل انرژی اهمیت بیشتری دارد.روسیه حدود ۴۰ درصد از گاز اروپا را تأمین می کند و بنابر برخی پیش بینی ها تا سال۲۰۳۰ ، این میزان بالغ بر ۶۰ درصد خواهد بود.

از آنجا که نرخ رشد مصرف گاز طبیعی دو لت های عضو اتحادیه بیش از نفت است ، بنابراین روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا در حوزه گاز طبیعی اهمیتی بیش از روابط دو طرف در حوزه نفت دارد. به ویژه آنکه روسیه غنی ترین و بادوام ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دار د. بعضی از این کشورها کاملاً یا بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه متکی هستند . در سال ۲۰۱۱ میزان واردات گاز کشورهای اتحادیه اروپا افزایش داشته اتریش ۵۱ درصد، بلغارستان ،لتونی، استونی، لیتوانی، روما نی و فنلاند ۱۰۰ درصد، مجارستان ۸۵ درصد،آلمان ۳۷درصد، فرانسه ۱۸ درصد،ایتالیا ۲۴ ،بریتانیا ۲۶ ،چک ۵۷ و یونان ۷۸ درصد بوده است.

نتیجه مطالعات و پژوهش های مربوط به انرژى هاى فسیلى به ویژه نفت و گاز حاکى از آن است که روند جهانى مصرف این دو منبع مهم سوختى به شکل مداوم روبه افزایش است. در حقیقت، رشد تقاضاى انرژى در مناطق مختلف جهان، اتحادیه اروپا را از درون و برون به رقابت با سایر رقباى مصرف کننده انرژى پیرامون حفظ منابع موجود تأمین کننده انرژى و نیز دستیابى به تأمین کنندگان جدید واداشته است . این اتحادیه در سال۲۰۰۶ و پس از پذیرش تقاضاى عضویت ۱۰ کشور اروپاى مرکزى و شرقى در مجموع۶۴ درصد از انرژى مصرفى خود را از راه دو سوخت نفت و گاز تأمین می کرد. تقریباً این اتحادیه ۱۷ درصد مصرف جهانى انرژى را در اختیار دارد و ۸۰ درصد از این میزان توسط سوخ تهاى فسیلى تأمین مى شود.

براساس پیش بینى هاى انجام شده توسط کمیسیون اروپا در قالب سند سبز تا سال۲۰۳۰ نفت وارداتى اتحادیه از ۷۶ درصد به ۹۰ درصد و گاز طبیعى وارداتى از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد میرسد گاز بیشترین نرخ رشد مصرف را در بازار اتحادیه از آن خود خواهد کرد . بخشى از علت این مس ئله نیز به حرکت تدریجى و مداوم دو لت های عضو اتحادیه اروپا از سوخت هاى هسته اى و زغال سنگ به

سمت گاز طبیعى براى استفاده در نیروگاه هاى خود است تا ۲۰۳۰ نفت و گاز به ترتیب ۳۴ و ۲۷ درصد مصرف کل انرژى اتحادیه را تشکیل دهند . در میان کشورها و مناطق صادرکنند ه نفت و گاز به اتحادیه اروپا، رو سیه موقعیت ممتازی دارد.

در واقع این موقعیت ممتاز سبب شده است تا اتحادیه اروپا در زمینه واردات انرژی از این کشور خود را در وضعیت وابستگی فزاینده ببیند. واردات اتحادیه اروپا در زمی نه انرژى نفت وگاز در مجموع بر روسیه و خاورمیانه متکى  است. این دو منطقه در مجموع ۷۰ درصد عرضه جهانى نفت و گاز را بر عهده دارند . یکی از هدف های مهم اتحادیه اروپا، کاهش وابستگی به روسیه در زمین ه انرژی و یافتن منابع و مسیرهای جایگزین است اما خاورمیانه بی ثبات است و بستن امنیت انرژی بر روی آن حماقت.

در مجموع، عوامل یادشده سبب شده اند تا اتحادیه اروپا به روسیه به عنوان مهم ترین گزینه براى خرید انرژى هاى هیدروکربنى خود در دو بخش نفت وگاز بنگرد . با وجود تأکید های فراوان در اسناد انرژى اتحادیه اروپا مانند سند سبز ) ۲۰۰۹ ( مبنى بر لزوم تنوع بخشى به عرضه کنندگان انرژى به این اتحادیه و نیز کمینه کردن اتکاى به سوخت هاى فسیلى و توجه بیشتر به انرژى هاى تجدید شونده و جایگزین، آمارهاى به دست آمده حکایت از تداوم میزان افزایش واردات نفت وگاز اتحادیه اروپا از روسیه دارد.

دولت ها به ویژه قدرت های بزرگ از روش های غیرنظامی برای افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود استفاده می کنند، سیاست خارجی دولت های دیگر را متناسب با منافع خودشان شکل داده و عرصه ای از نفوذ ر ا ایجاد می کنند. گسترده ترین شکل این روش ها استفاده از عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی است . گاهی اوقات قدرت ها تلاش می کنند، سیاستهای خارجی کشورهای کوچک را از طریق روش کمک های خارجی شکل دهند و گاهی اوقات زمانی که سیاس ت خارجی کشورهای کوچک همسو با منافع قدرت ها نباشد.