چالشهای تعیین مزد کارگران و روشهای مختلف آن
تعیین مزد کارگران همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف بوده است. روشهای متعددی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتی هر کشور متفاوت است.
به گزارش اقتصاد ایران، در بسیاری از کشورها، دولتها هر سال حداقل دستمزد را تعیین میکنند تا از سطح معیشت کارگران حمایت کنند. این مدل که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی کشور تعیین میشود. مزیت این روش ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در بعضی مواقع میتواند به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید منجر شود.
در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود. این مدل قدرت چانهزنی کارگران را تقویت میکند و معمولاً دستمزد عادلانهتری را بر اساس شرایط بازار کار رقم میزند. با این حال، در صورت عدم توافق، ممکن است اعتصابات و مشکلات اقتصادی به وجود آید.
در برخی کشورها و شرکتها، میزان حقوق و دستمزد به بهرهوری و تولید نیروی کار بستگی دارد. این مدل در صنایع تکنولوژی و برخی بخشهای خصوصی رایج است و میتواند موجب افزایش انگیزه کارگران و تولید بیشتر شود، اما در برخی موارد به فشار و استرس اضافی بر کارگران منجر گردد.
در اقتصادهای آزاد، دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار وابسته است. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش مییابد و بالعکس. این روش انعطافپذیری بالایی دارد، اما ممکن است منجر به نابرابریهای درآمدی و کاهش امنیت شغلی برای برخی کارگران شود.
اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
وزیر کار، احمد میدری، در آخرین اظهارات خود گفت که دولت تلاش دارد دستمزد کارگران را به گونهای تعیین کند که با نرخ تورم هماهنگ باشد. وی افزود: «تاکنون در دولت درباره نرخ دستمزد کارگران بحثی صورت نگرفته است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسیها را مطرح کنیم و تا دو هفته دیگر دستمزد را اعلام خواهیم کرد.»
میدری همچنین با اشاره به رویکرد ترکیبی صنفی و استانی در تعیین دستمزد گفت: «ما بیشتر به دنبال تعیین مزد بهصورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقهای مشکلاتی دارد. برای مثال، در مورد کارگران معدن، اجازه میدهیم استانها با توجه به شرایط خاص خود نرخ تعیینشده در سطح ملی را تعدیل کنند.»
وی در پاسخ به برخی اظهارنظرها در فضای مجازی که دولت قصد دارد دستمزد را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، تصریح کرد: «این گفتهها نادرست است. خوشبختانه کارفرمایان نیز از دستمزدهای نزدیک به نرخ تورم استقبال کردهاند.» همچنین میدری افزود که در نظرسنجیها بیش از ۵۰ درصد کارگران و کارفرمایان با دستمزدهای نزدیک به تورم موافق بودند، که این میتواند خبر خوبی برای کارگران باشد.
وزیر کار همچنین تأکید کرد که هدف دولت، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با سبد معیشت کارگران است تا به بهبود شرایط معیشتی آنها کمک کند.
نتیجهگیری
روشهای مختلف تعیین دستمزد مزایا و معایب خاص خود را دارند و بهترین روش بستگی به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار کار، و سیاستهای دولتها دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روشها را به کار میگیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شوند. تعیین دستمزد عادلانه میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی ایفا کند.
